أخلاقيات المهنة الصحفية

ترتبط أخلاقيات الممارسة الإعلامية في دول عديدة بالتقاليد والأعراف أكثر من ارتباطها بالقوانين، لذا اهتمت العديد من بلدان العالم ، بإصدار مواثيق شرف إعلامية تحوى المعايير الأخلاقية التي يجب أن يسير على نهجها العام الإعلاميين والصحفيين لتحقيق أكبر قدر من من الأمانة والصدق في نقل المعلومات، ويرجع ظهور مواثيق الشرف على الصعيد الدولي إلى عام 1913 لتحسين الأداء الإعلامي وتوجيهه لصالح جمهور المتلقين، حيث بذلت محاولات عديدة لوضع قواعد سلوك مهني للإعلاميين.

أقدم هذه المواثيق أطلق عليه" قواعد الأخلاق الصحفية" صدر في واشنطن عام 1926 ونشأ في ذلك العام الاتحاد الدولي للصحافيين واتخذ عددا من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم المهنة ذاتيا بواسطة المهنيين من رجال الصحافة من بينها: إنشاء المحكمة الدولية للشرف في عام 1931 وتطبيق ميثاق الشرف المهني الذي صدر في عام 1939.

ورغم ما عرفته الصحافة المغربية من تطور وحظ وافر من الأهمية خلال السنوات الأخيرة في حياتنا المعاصرة سواء كان ذلك بارتباطها بالتطور الكمي والتكنولوجي أو على مستوى الانفتاح الإعلامي على مصراعيه السمعي والبصري ولا ننسى المكتوب، وهذا ملاحظ من خلال بروز قناة وإذاعات جديدة خرجت إلى حيز الوجود. وحاليا يثار جدل واسع في مختلف أنحاء العالم وليس في المغرب فقط حول مدى فعالية تطبيق مواثيق وأخلاقيات المهنة الصحفية في التصدي لما يسمى بتجاوزات الصحفيين.

و اللجنة الدائمة للإعلام العربي تعمل على متابعة أهم النبوذ التي يضمها ميثاق الشرف الإعلامي العربي والذي وقع إقراره من طرف مجلس الجامعة العربية بتاريخ 14 شتنبر 1978، بعدما قدمه ميثاق التضامن العربي الصادر عن أشغال مؤتمر القمة العربي بالدار البيضاء سنة 1965. وواضح أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي التابعة لنفس المجلس حين سعت إلى وضع ميثاق من هذا القبيل فهي لم تنطلق مما هو سائد في التجربة الإعلامية العربية، بل انطلقت من اعتبار ما يجب أن يسود أو يكون في هذه التجربة. وميثاق الشرف من خلال لجنة المتابعة المنبثقة عن المناظرة الوطنية الأولى للإعلام تلزم الصحافيون العاملون في مختلف المنشآت الإعلامية المغربية بالمبادئ التالية:

أولا: اعتبار حرية الصحافة، وحق المواطن في الإعلام والمعرفة، وحقه في التعبير عن رأيه بحرية كي يمتلك أدوات المشاركة الواعية والمستقلة في الحياة العامة للمجتمع وفي مراقبة المسئولين عن تدبير الشأن العام أهدافا يسعى الجميع لتحقيقها والالتزام بالدفاع عنها.

ثانيا: التأكيد على وضع حد فاصل بين واجب عدم التعرض للحياة الخاصة للملك وأفراد الأسرة المالكية التي تعتبر ملكا لهم، والحق في المعالجة الصحافية لطريقة تدبير الحكم في بلادنا ومواكبة مطالب الإصلاح، وذلك بأسلوب يتسم بالرصانة والمهنية والنزاهة الفكرية، والاحترام الواجب لرئيس الدولة أمير المؤمنين.

ويمكن إدراج في هذا الشأن حماية الخصوصية، فهي أيضا تعتبر مبدأ قائما في الكثير من مواثيق الشرف التي تضعها المنظمات والجمعيات الإعلامية، وتدل عليه النماذج التالية: ( مجتمع الصحافيين المحترفين... وينص أحد نبوذه على ما يلي: يجب أن تحول وسائل الإعلام دون خرق حق الأفراد في الخصوصية ). ميثاق محرري وكالة أسو شيت بريس:( احترام الحق الفردي في الخصوصية). اتحاد مديري أخبار الراديو والتلفزيون: ( على الصحافيين والإذاعيين أن يراعوا في جميع الأوقات الاحترام الإنساني للخصوصية الفردية... وأن يحسنوا التعامل مع الأشخاص الذين تتناولهم الأخبار).

وهذا ينص هذا الموقف أيضا على عدم المساس بالشخصيات العمومية، أي له علاقة بما يعرف بالأشخاص ذوي الشهرة الاجتماعية، الاقتصادية، الفنية والفكرية... حيث يرى هؤلاء بأن التعرض لنشر أخبارهم الخاصة، هو مجرد الإساءة إلى مراكزهم ومجالات نفوذهم، وغالبا أيضا ما يعيدون ذلك إلى التحريض المؤدى عنه من جهات لها مصالحها الخاصة وكثيرة الشخصيات من هذا العيار التي تم الإطباق العام على سلوكياتها.

ثالثا: اعتبار الوحدة الترابية للبلاد من الثوابت، ومن واجب الصحافة عدم التحريض على الانفصال أو تشجيعه أو الإشادة بأعمال العنف وتبريرها، ويحق للصحافة الوطنية الحصول على كل ما تحتاجه من معلومات ومعطيات من المصادر التي تتوفر عليها، ما لم تكن سرا من أسرار الدفاع الوطني، كما يحق لها نشر ما تراه يستجيب لحق المواطن في الإطلاع والمعرفة.

رابعا: الصحافي المهني وسلوك التقمص: قد يتقمص أحد الصحافيين دورا خاصا يتستر من خلاله على مهنته الصحافية الأصلية، وقد يرافق هذا التقمص استعمال أدوات تسجيلية وتصويرية عن طريق الإخفاء. وكل ذلك بغاية انجاز تحقيق يهم إحدى الوضعيات والتي تكون عادة مشبوهة بأفعال من قبيل التزوير والاختلاس أو الإساءة للنفع العام والمؤسسات العمومية كالمستشفيات والخيريات وغيرها... هذا الموقف نجد من ورائه دائما عدة دوافع، وهي تختلف بين التفرد والسبق الإعلاميين واستقطاب عدد إضافي من المتلقين، ما يجعل أمر الإقدام عليه ذا إثارة خاصة وجاذبية قوية في الممارسة الصحافية، بل نجد أن بعض الصحافيين سيستفيدون من جوائز تقديرية على انجازاتهم الصحافية، ومع ذلك فالصحافيون والنقاد سيضعون هذا الموقف في دائرة اعتبار مزدوج:

فالشطر الأول ينظر إليه كسلوك شائن لا يخلو من الخداع، وبالإمكان تعويضه بالسعي الحثيث وراء الحقيقة عن طريق التحري الدقيق والتسلح بشجاعة اقتحام مصادر الخبر علانية سواء كانت أشخاصا أو أماكن.

أما الشطر الثاني يرى في الخداع إمكانية مشروعة في حالة كونه ممثلا للأسلوب الوحيد والمتاح كما في حال تأديته لمهمة تخدم الصالح العام.

خامسا: عدم المس بالتعددية العرقية والثقافية للشعب المغربي، ونبذ العنف والإرهاب، ومجابهة خطاب التفكير والكراهية والعنصرية،والامتناع عن الإشادة بها والترويج لها.

سادسا: احترام الكرامة الإنسانية وعدم التشهير بالأشخاص أو المس بأعراضهم وشرفهم أو لونهم أو جنسيتهم أو دينهم أو صفاتهم الجسمانية، وفي جميع الأحوال احترام الحياة الشخصية للأفراد.

ويدخل في بابها أيضا استغلال المآسي: وذلك بأن يقوم صحافي بتصوير مشاهد إنسانية مصابة بالتشوه الخلفي أو تعرضت لجرائم بشعة، فيستغرق في الوصف إلى حد تعرية موضوع النشر من حرمته الإنسانية.إلى غيره من الحالات التي تدخل في نفس الاتجاه والتي تصنع قصة خبرية غالبا ما تستهوي الكثير من النشرات الصحافية بحوافز متجددة، لا يكون أهمها إلا حافز الإثارة كما هو قائم حاليا في عدد من النشرات المتنافسة، وتبقى في هذا الموقف ومثله مسألة أخلاقيات المهنة مستحقة وبشكل جدي لما يفيد معناها السلوكي والشخصي كقمة فكرية وثقافية، قبل معناها المهني الصحافي.

وتواجه مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة الصحفية في جميع البلدان وليس المغرب فقط مشاكل كبيرة تؤدي إلى عدم تطبيقها مما يودي إلى لجوء بعض الحكومات إلى فرض قوانين تقيد العمل الصحفي.

وأخيرا ستظل قضية أخلاقيات المهنة محل جدل وجذب وشد بين الصحفيين والحكومات بسبب اعتقاد كل طرف أن الطرف الآخر لم يوفي بالتزاماته اتجاه الآخر، رغم أنها بدأت في طور التلاشي بعد انطلاق ثورة المعلومات والصحافة الالكترونية العبرة للحدود والقنوات الفضائية التي لن يوقفها رقيب وستدخل كل بيت بمجرد الضغط على الأزرار.